نعم سأقول لا وتلك هى أسبابى :
1- الترقيعات الدستورية المقترحة من اللجنة المكونة من خلال المجلس العسكرى هى نفس التعديلات التى كان قد قدمها مبارك لتهدئة الشعب وامتصاص غضبه وذلك بهدف الأستمرار على الكرسى ، فكيف أقول نعم للتعديلات الدستورية !!؟
2- فى حالة الموافقة على تلك الترقيعات الدستورية سيتم الأنتقال للخطوة التالية وهى إنتخابات مجلس الشعب ، وستتم فى حدود شهرين ، وفى الأغلب سيكون مكون من المتبقى من رجال الحزب الوطنى ، ولا تقل لى أن الشعب لن يكرر نفس أخطائه بإنتخاب هؤلاء ، لأن بعض هؤلاء كانوا محبوبين جدا بالدائرة الخاصة بهم ومنهم على سبيل المثال منصور عامر وزكريا عزمى وكمال الشاذلى ، حيث أنهم يقدمون خدمات لأهالى دائرتهم فقط وذلك لكسب ودهم مثل تعيين فرد من العائلة بشركة النائب الخاصة أو توزيع لحوم الأضحية بالأعياد عليهم ، ومن الناحية الأخرى فهو يخرب مصر من خلال موافقته على قوانين تخرب الأقتصاد المصرى وتصب فى النهاية فى مصلحته الشخصية ، وهذا يعنى بأختصار بأنه يأخذ من المجلس مليون جنيه سرقة ، ويشترى أهل دائرته بمائة ألف يبقى كسبان تسعمائة ألف ، مش وحش برده ، كما أنه من الوارد أن تكون لجماعة الأخوان المسلمين عدد كبير من الكراسى بمجلس الشعب ، وجماعة الأخوان المسلمين سواء أتفقنا على توجهاتهم أو أختلفنا فنحن لا ننكر أنهم جماعة منظمة، مما سيفسح لها المجال للأكتساح ، مع العلم بأننا لا نعرف خبايا تلك الجماعة وتوجهاتها مع كامل إحترامى للتصريحات الصادرة من خلال المتحدث الرسمى لها فى مواجهة بعض القضايا وعلى سبيل المثال طريقة التعامل مع المرأة ، فمنهم من يوافق على وجود المرأة فى الحياة السياسية أو حتى فى الشارع ومنهم من يرفض ، أو معاملة الأقباط بالأسلوب المدنى ومنهم المعارض بشده ، فكيف أقول نعم للتعديلات الدستورية !!؟
3- فى حالة تكوين مجلس الشعب من هاتان القوتان سيقوم هذا المجلس بأختيار اللجنة المؤسسة للدستور الجديد ، لك أن تتخيل لجنة يتم إخيارها عن طريق أعضاء الحزب الوطنى المتنكرين فى هيئة ثوار ، وجماعة الأخوان المسلمين ، فكيف أعطى الأمان للجنه مثل هذه لوضع دستور سيبقى معنا إلى ما شاء الله ، فكيف أقول نعم للتعديلات الدستورية !!؟
4- الدستور القديم من مساوئه أنه كان ينص على أحقية رئيس الجمهورية فى أختيار عشرة أعضاء ، يتم تعيينهم بمجلس الشعب وليس أنتخابهم ، حيث يتم فرضهم بالبلطجه على الشعب وبدون أختياره ، ولكن طبقاً للترقيعات الدستورية المؤقته فهى تعطى الحق لمجلس الشعب فى تعيين مائة عضو كلجنة مؤسسة للدستور الجديد يتم أختيارهم من نفس القوتان المذكورتان سابقاً !!! فكيف أقول نعم للتعديلات الدستورية !!؟
5- بعد الأنتهاء من إنتخابات مجلس الشعب سننتقل لأنتخابات الرئاسة ، وفى إنتخابات الرئاسة حدث ولا حرج ، هل رأيت فى أى دولة فى العالم يتم التقدم لأنتخابات الرئاسة هذا العدد المهول من المرشحين ، أنها ليست أنتخابات نادى يا سادة أنها أنتخابات رئيس جمهورية مصر العربية ، وهذا أن نم على شىء فأنما ينم على أن الشعب غير قادر حتى الآن على أختيار رئيس يمثله ، فكل من لبس بدله شيك أعجب به الشعب ويدفعه للرئاسة مثل عمرو موسى ، وكل من تكلم كلمتين أنجليزى أعجب به الشعب مثل البرادعى ، وكل من قدم بلاغين للنائب العام ضد رموز الفساد القديم أعجب به الشعب مثل حمدين صباحى، وكل من سجن سنتين فى عهد الفساد القديم أعجب به الشعب مثل أيمن نور ، وكل من كان يجعجع فى كل مناسبه أعجب به الشعب ، وتخيل حتى لو كان مرتضى منصور ، تخيل أن مرتضى منصور رئيس جمهورية مصر العربية ، نحن غير قادرين على إنتخاب رئيس فى فنرة عدم الأستقرار الحالية ، فكيف أقول نعم للتعديلات الدستورية !!؟
6- بعض الذين يقولون نعم للترقيعات الدستورية هدفهم الرئيسى أستقرار الدولة ، ولكن هل تظن أن الدستور هو السبب فى عدم إستقرار الدولة ، هل سبب إعتصام الأقباط أمام ماسبيرو هو الدستور ؟ بالطبع لا فهم لهم مطالب من أكثر من 60 عام ، هل سبب أعتصام موظفى أى هيئة حكومية هو الدستور؟ بالطبع لا فهم لا يجدون قوت يومهم من أكثر من 30 عام ، هل عدم وجود أمان بالشوارع هو الدستور ؟ بالطبع لا فالمتسبب فيه نظام فاسد أودى بالشرطة إلى الجحيم ، هل إرتفاع ديون الدولة إلى 1080 مليار جنيه وعدم أستقرار إقتصادها حتى أنه سيؤدى إلى إعلان أفلاس الدولة مع أول أزمة مرت بها هو الدستور؟ بالطبع لا فهو بسبب السرقة المستمرة التى كان يتبعها النظام السابق الفاسد . الدستور ليس له أية علاقة بأستقرار الدولة يا سادة . فكيف أقول نعم للتعديلات الدستورية !!؟
7- نقطه أخرى للذين يبحثون عن الأستقرار ، هل تظن أن الأستقرار سيأتى فى أنتقال السلطة السريع من المجلس العسكرى إلى رئيس للجمهورية ( مسلوق ) ، لو فكرت ستجد أن ذلك عكس الأستقرار كلياً . فالمجلس العسكرى الآن أكثر أماناً للدولة ولا تستمع لأراء الذين يقولون أن الجيش مشغول بالشأن الداخلى ، فكل قوات الجيش الموجودة لتأمين الشأن الداخلى لا تمثل 1% من الجيش . إذا تم إختيار رئيس للجمهورية الآن سيعود الجيش إلى سكناته العسكرية ويترك إدارة الدولة لرئيس جديد كل همه أن يرضى الشعب ، ولكن هناك ما لا يرضى من الشعب وطلباته مستمره وسيستمر فى تنظيم الأعتصامات وهذا ناتج عن أننا نعيش لحظة ثورة ولم نصل بعد إلى الهدوء الذى ناشدنا به شيخنا الجليل الشعراوى ، لذلك سيواجه هذا الرئيس ضغوط رهيبه من الأعتصامات وأمامه حل من أثنين ، أما أن يقوم بتلبية هذه المطالب لينول رضى الشعب حتى لو كانت ضد مصلحة الدولة ، وأما أن يعامل هذه المطالب بالقوة عن طريق مواجهة تلك التظاهرات بالأمن ، وهنا تكمن المشكلة ، هل تتوقع أن الشرطة الآن قادره على فض أية تظاهرات ، هل تعلم أنك لو سرت بسيارتك فى الأتجاه المعاكس على كوبرى أكتوبر فى هذه الأيام ممكن أن تسمح لك الشرطة بذلك لكسب ودك ، لذلك سيضطر رئيس الجمهورية الجديد إلى اللجوء للجيش لفض الأعتصامات ، يعنى رجعنا لنقطة الصفر . الجيش فى المرحلة الحالية قادر على أنه يتعامل بكل حكمه وأيضاً بكل قوة من أية تظاهره غير محسوبه تقود الدولة إلى عدم الأستقارار. فكيف أقول نعم للتعديلات الدستورية !!؟
8- الترقيعات الدستورية الجديدة ما زالت تنص على وجود مجلس للشورى ، ممكن حد يقولى أيه معلوماته عن هذا المجلس أو ما هى وظائف هذا المجلس ، ولا أى حاجه ، أموال تنفق فى دعايا أنتخابية لأفراد لا نعلم جميعاً ما وظائفهم ، فكيف أقول نعم للتعديلات الدستورية !!؟
9- الترقيعات الدستورية لا تفرض على رئيس الجمهورية شروط لأختيار النائب ، فهو له كامل الحرية أن يختار أبنه الأكبر ليكون نائبه وذلك ليس لأى سب آخر غير أنه ابنه البكرى ، فكيف أقول نعم للتعديلات الدستورية !!؟
10- من يقولون أن الدستور سيحتاج سنين لوضعه ، أقول لهم أننا بشهادة كل الدستوريون نملك كنز أسمه دستور 1954 تم وضعه عن طريق الدستورى العظيم السنهورى وتم إلقائه فى صفيحة القمامة حيث أنه كان لا يتمشى مع منظومة الفساد المنظم من أيام عبدالناصر إلى الغير مأسوف عليه مبارك ، فكيف أقول نعم للتعديلات الدستورية !!؟
فى النهاية ، إنى أرى مصر كالعروس التى تزينت ليلة زفافها ، وأن من تولوا تزينها هم شبابها ، فكيف بعد كل هذا المجهود فى تزينها نختار لها ثوب الزفاف مرقع .
أرجو المشاركة بأرائكم
ردحذفانا بدأت اقتنع ب لأ لترقيع الدستور
ردحذفان ابدات اقتنع بنعم للتعديلات يا صديقى العزيز مش عايز الحياة توقف
ردحذف@ عبدالغنى
ردحذفيا عبدالغنى انت عارف كويس ان البلد مش واقفه علشان التعديلات الدستوريه وانا ذكرت بعض أسباب عدم أستقرار البلد فى المقال
يا جماعه اللى عايز يسيب تعليق يختار ملف التعريف جوجل وحيطلب الميل بتاعه وكلمة المرور وحينشر التعليق بتاعك بعد كده
ردحذفنعم كبداية لدستور جديد
ردحذفبدايةً هذا رايك و له كل الاحترم و التقدير فبعضُ الغيورين على مصلحة الوطن، يقولون نُريدُ دستورًا جديدًا يليق بإنجازات ثورة يناير، ولأنني من المؤيدين بشدة لهذه التعديلات، " المعقول الممكن خير من الامثل المستحيل "مقولة للدكتور معتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية فى جامعة ميتشجيان فى الولايات المتحدة الامريكية"
سأقول نعم و هذه أسبابي :
1- نصٌّ في التعديل في المادة 189 مكرر، بإلزام المجالس المنتخبة أن يكون أولُ عملِها هو وضع دستورٍ جديدٍ يليق ويواكب عصر ما بعد الثورة فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد المصدر ( صفحة د. عصام شرف رئيس الوزراء) و بالتالي الرئيس القادم سيأتي مع وجود دستور جديد إن شاء الله .
2- ومَن الذي سيعدِّلُ الدستور الآن؟
أ - من وجهة نظر من يقول لا للتعديلات : يقول مجلسٌ رئاسيٌّ، وجمعيةٌ تأسيسية من مائة فرد مثلا( بين الكفاءات المشهود لها بين الناس) ، مثلاً المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختار مجلسًا رئاسيًّا، والمجلس الرئاسيُّ يختار الجمعية التأسيسية.
ب- من وجهة نظر من يقول نعم للتعديلات : أيهما أفضل, أن يتم اختيار الجمعية التأسيسية لعمل الدستور عن طريق مئات من مجلس شعب وشورى منتَخب في مصر لأول مرة بدون تزوير، أم عن طريق أفراد قلائل مهما كان احترامنا لهم، هذه هي الميزة الأساسية في التعديلات، أن فلسفتها قامت على سدِّ منافذ التزوير، حتى إذا جاء مجلسٌ غير مزوَّر، تولَّي إكمال مسيرة وضع الدستور الجديد، فلذلك تجد المادة 88 التي أرجعت الإشراف القضائي الكامل، والمادة 93 التي ألغت مصطلح "سيد قراره" وردت الكلمة للقضاء.
3- من وجهة نظر من يقول لا للتعديلات : يقول ولكن صلاحيات الرئيس ما زالت مطلقةً لم تُمَس، ويُمكن للرئيس الجديد أن يحل مجلس الشعب فور انعقاده؟
من وجهة نظر من يقول نعم للتعديلات : إن هذا في رأيي أقصى درجات التشاؤم، وهل كان ميدان التحرير موسمًا قام ثم انفض، أم أنه ما زال مستعدًا لاجتماع جموع الشعب عند حدوث تجاوزات كبيرة، ثم إن التعديل خفَّف من شروط الترشيح لتتسع الدائرة أمام الناس لاختيار رئيسٍ أمينٍ، ولن تعدم مصر أن تختار رجلاً من الشرفاء يلبّي مطالبها، ويعين مجلس الشعب على عمل دستوره الجديد، ثم إن المواد 76، 77 المعدلة اشترطت مدتين على الأكثر للرئيس، احتياطًا لعدم ظهور فرعون آخر.
4- من وجهة نظر من يقول لا للتعديلات : يقول و لكن انتخابات مجلس الشعب الآن سوف تأتي بالإخوان، فبقية الأحزاب غير جاهزة؟
من وجهة نظر من يقول نعم للتعديلات : أظن أن الجموع التي كانت في الميدان قد بلغت من النضج درجةً تستعصي على أن يختاروا غير رغبتهم، والإخوان في الميدان كانوا جزءًا من كل، وإذا نجح منهم جزءٌ فهذه هي الديمقراطية، وليس هناك بعد الثورة فزاعة للإخوان ولا لغيرهم، وإنما هي احترام رغبة الشعب وإرادته.
5- من وجهة نظر من يقول لا للتعديلات : يقول أليس من الأفضل انتخاب الرئيس قبل المجلس؟
من وجهة من يقول نعم للتعديلات : ومَن المرشحون، هل نتركها هكذا فيترشح مثلاً خمسة آلاف مرشح، أم يُرشَّدُ الترشيح عن طريق برلمان منتخب يساعد في تقنين الترشيحات .
*** ولكنَّ بعضًا من كبار الكُتَّاب والمستشارين عارضوا هذه التعديلات وطالبوا بدستورٍ كاملٍ جديد؟ مع احترامنا لهم جميعًا "للمخلصين منهم"، فنحن متفقون معهم في الغاية، ومختلفون في الإجراءات، فنحن أيضًا نريد دستورًا جديدًا، ولكن من خلال التدرج عن طريق هذه التعديلات التي من ضمن بنودها البدء في عمل الدستور الجديد في خلال أشهر قليلة، وهم يريدون التعجل بالكل مرة واحدة، وهذا يؤخر الوقت على الجيش الذي يريد أن يوفِّيَ بوعده للشعب، ويؤدي أمانته ويعود إلى ثكناته.
*** والله إنني تفاءلت بها ودعوتُ للمجلس الأعلى، ولقيادة الجيش، من ساعة ما عرفت أرقام البنود المطروحة للتعديل؛ لأنها كانت بصيغتها السابقة تمثل العقبة الكئود التي تقف بالتزوير الصارخ أمام إرادة الشعب, ولو لم يكن من التعديلات إلا المادة 88 وعودة الإشراف القضائي، لاكتفيت؛ لأن القضاء على التزوير هو منطلق للتحرير بإذن الله.
1- *** علي العموم تلك أولي الخطوات والبقيه تأتي خيرا ان شاء الله لا أظن أن الوقت ولا موقف البلد من كل النواحي يتحمل إطاله الوقت . المهم أن نبدأ
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
ردحذفطبقا لنص الماده المذكوره من هانى فأن الموضوع إختيارى ، كما انه لو لاحظنا ان الموضوع سيستغرق ستة أشهر ، طيب نحسبها مع بعض ، احنا فى شهر مارس وعلى ما ننتخب مجلس شعب يبقى حنكون فى يونيو ، ويبداء المجلس فى يونيو يظبط فى الدستور الجديد إلى يناير 2012 ، ثم تجرى الأنتخابات الرئاسية فى حدود شهر يعنى الرئيس الجاى لو قلنا نعم حيبداء شغله فى مارس 2012 ، يعنى الجيش مش طالع من البلد قبل مارس 2012 ، بالذمه يا عالم هو دا الأستقرار !!!
ردحذف