- إزاى حتقول نعم والمادة ( 8 ) لا تنص على إلزام الدولة بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ، لو أنت قادر تعيش ومتجاوز حد الكفايه وزيادة فى غيرك نايمين على الرصيف ما تنسهمش ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 10 ) ممكن تخلى أى واحد ماشى فى الشارع يتحكم فيك دون الرجوع للدولة ، الدولة هى الوحيده المسئولة عن مواجهة أى عمل غير أخلاقى وليس المجتمع ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 12 ) حتخلى كل الشهادات التعليمية الصادره من مصر غير معترف بيها على مستوى العالم وده حيؤدى لزيادة البطالة وتخلف مصر ورجعوها لعصور الظلام بدل ما تسعى نحو التطوير ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 14 ) بتوجب ربط الأجر بالأنتاج بدل ما تربط الأجر بالأسعار ، وهى لا تلزم تحديد حد أدنى للأجر ، ولما أتكلمت عن الحد الأقصى قالت حيبقى فيه أستثناءات بقوانين...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 18 ) بتنص أن أى أملاك للدولة ممكن منح إمتيازها لأى حد أو التصرف فيها بناءً على قانون ، يعنى ممكن بكره قناة السويس تتأجر أو تتباع ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 24 ) بتنص على أن ممكن بكره الصبح ياخدوا منك بيتك أو أى ممتلكات خاصة تحت بند أنه للمنفعه العامه والحكومه كمان اللى تحدد المقابل اللى تمنحهولك...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 29 ) بتنص أنهم ممكن بكره ياخدوا شركتك أو مصنعك أو حتى كُشك السجاير بتاعك تحت بند المصلحه العامه ومن غير ما تخالف أى قانون ويعطوك تمنه اللى هما يحددوه ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 35 ) بتنص على أن ممكن الشرطة تعتقلك لمدة 12 ساعة من غير ما تقولك ليه ، وفى خلال ال12 ساعه دى إما يكونوا ظبطولك قضيه وإما تكون أتظبطت أنت ضرب وسحل ويرموك فى الشارع ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 48 ) بتنص على إمكانية غلق او مصادرة أو وقف أى صحيفه بمجرد الحصول على حكم قضائى ، أى صحيفة متجاوزه ممكن تُغرم غرامه ماليه حتى لو عاليه ، لكن لما كل يوم تقفل صحيفه من وجهة نظرك أنها متجاوزه كنوع من التلكيك يبقى مين اللى حيكشف الفساد للمجتمع !!!
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 51 ) و ( 52 ) و (53 ) بتسمحلك أنك تعمل حزب أو جمعية براحتك لكن تانى يوم ممكن تقفله بحكم قضائى ، وممكن تحل أى نقابه بحكم قضائى ، وممكن تحل مجلس إدارة أى نقابة "منتخب" من جمعية عمومية بحكم قضائى ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 59 ) اللى بترعى البحث العلمى والتعليم مش محدده نسبة دعمهم المادى وقالتلك نسبه من الناتج القومى ، ممكن تكون أنت قادر على تعليم أولادك فى مدرسة بتحترم آدميتهم لكن غيرك غير قادر بس حريص على تعليمهم فى فصل بيصل العدد فيه ل 120 طالب فى بيئة غير آدميه تماماً ... ( راجع ميزانية الدولة فى 2011/2012 حتلاقى ان المبلغ المخصص للتعليم حوالى 200 مليون جنيه فى حين المخصص لوزارة الداخلية 11 مليار جنيه )
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 62 ) بتنص أن الرعاية الصحية مش لكل الشعب ، يعنى علشان تتعالج لازم تجيب شهادة تثبت أنك فقير ، ولم تنص المادة على نسبة المخصص لميزانية الصحة زى التعليم بالظبط ، ممكن أنت تكون قادر أنك تتعالج وتعالج ولادك فى أحسن مستشفيات أو على الأقل مستشفيات متوسطه ، لكن فيه غيرك علشان ياخد دواء لعلاج الكبد الوبائى أو علشان يعمل جلسة غسيل كلوى بيحجز قبلها بشهور ، ولو ماكنش مات وربنا كتبله الحياه لحين جلسة الغسيل الكلوى ممكن يصاب بأى أمراض بسبب قلة إمكانيات المستشفى اللى بيغسل فيها ... ( راجع ميزانية الدولة فى 2011/2012 حنلاقى المبلغ المخصص للصحة حوالى 150 مليون جنيه فى حين ان برده وزارة الداخلية ميزانيتها تصل 11 مليار جنيه )
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 70 ) بتنص على عمل الأطفال أقل من 12 سنه بس يكون العمل بجانب الدراسة ، يعنى بدل ما الدولة تعاقب أى حد بيشغل أطفال حرصاً منها على أنهم يتعلموا والدولة تنهض بتسمح بعمل الأطفال ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 72 ) لا تحدد لذوى الأحتياجات الخاصة نسبة من الوظائف بالدولة مع العلم أن فى دساتير الطغاه السابقة ممن حكموا مصر كانت النسبه محدده ب 5% إلزاميه فى الوظائف ، كما أن ذوى الأحتياجات الخاصة يعانون من منعهم من إستكمال تعليمهم الجامعى مع العلم بأن النسبه الأغلب منهم قادره على ذلك ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 82 ) بتنص على بقاء مجلس الشورى ، اللى كل الشعب بما فيهم الأخوان المسلمين نفسهم قبل وصولهم للحكم أقروا بأنه مجلس لتوزيع المناصب مجرد للوجاهه الإجتماعية وأنه إهدار للمال العام ، حتقولى ما هما خصصوا له وظائف تشريعية ، حقولك يعنى القانون علشان يصدر فى شهر من البرلمان حيصدر فى شهرين علشان لازم يُقر الأول فى مجلش الشورى ، يعنى تعطيل وقت ...
- إزاى حتقول نعم وباب السلطة التشريعية لم ينص على أن عضو مجلس الشعب أو عضو مجلس الشورى لا يحملوا جنسيات أخرى بخلاف الجنسية المصرية ، مع العلم أن فى دساتير الطغاه السابقين الذين حكموا مصر كان ده شرط أساسى ، عضو البرلمان بتعرض عليه أدق تفاصيل الدوله ، يعنى ممكن يستغلها لحساب دولة أخرى يحمل جنسيتها ...
- إزاى حتقول نعم والماده ( 150 ) بتسمح لرئيس الجمهورية إتخاذ أى قرار ولو كان بالتدخل فى مهام البرلمان أو القضاء تحت بند أنه حيطرحوا للأستفتاء على الشعب ، مع العلم أنه كمان لم يحدد نسبة الموافقه عليه ، يعنى لو مواطن واحد بس راح الإستفتاء ده وقال نعم يعتبر قرار رئيس الجمهورية سارى على كل السلطات !!!
- إزاى حتقول نعم والماده ( 219 ) بتنص أن مبادىء الشريعة الأسلامية سيتم تطبيقها طبقاً لمذاهب أهل السنه والجماعه ، أى مُسلم أكيد حيكون مع تطبيق الشريعة ولكن أنه يربطها بكل المذاهب ده معناه أن عند إتخاذ القرار حيختار المذهب الذى يروق له إتخاذ القرار على أساسه ، يعنى النهارده يتخذ قرار على مذهب بن حنبل ويخالف المذاهب الثلاث الأخرى ، وغداً يتخذ قرار على المذهب الشافعى ويخالف المذاهب الأخرى ، من الآخر توظيف دينى لخدمة أغراض سياسية ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 231 ) بتنص أن أى إنتخابات لمجلس الشعب لاحقاً حتقام على نفس القانون هو هو اللى المحكمة الدستورية أقرت أنه مخالف للدستور وقضت بحل البرلمان السابق بسببه !!!
- إزاى حتقول نعم والمواد ( 127،146،147،148،149،199،202 ) بتمنح الرئيس سلطات " ملك " ، هو اللى حيعين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ، من حقه يحل البرلمان "المنتخب" من الشعب ، وفرض قانون الطوارىء ، وهو رئيس هيئة الشرطة ، والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعين النائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى ، يعنى كل الهيئات الرقابيه اللى مفروض تراقب أعماله هو شخصياً هو اللى حيعين رؤسائها !!!
- ممكن مواطن يكون لم يقراء الدستور بس حيقول نعم للأستقرار وخلاص ، وممكن مواطن يكون قرء الدستور وشايف ماده من السابقين دول أنها فعلاً معيبه بس يقول أنا حقول نعم وبعدين نبقى نغيرها ما الريس قال ينفع ، طيب عارف المادة بتتغير إزاى !!!؟ تعديل مادة واحدة فقط أو أكثر بعد إقرار الدستور وفقاً
للمادتين 217، 218 يتم كما يلي:
- يتقدم بطلب تعديل مادة واحدة أو أكثر أي من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء من مجلس الشعب.
- يناقش كل من مجلسى الشعب والشورى طلب "النظر" في طلب التعديل (وليس التعديل نفسه) خلال 30 يوم ويتم المواقة على "نظر" الطلب بأغلبية 51% من مجلس الشعب و 51% من مجلس الشورى.
- في حالة رفض طلب النظر في التعديل، لا يعاد نظر الطلب إلا في دور الإنعقاد التالي ( يعنى بعدها بسنه ) .
- في حالة الموافقة على "النظر" في طلب التعديل، لا تتم مناقشة التعديل نفسه بقى في مجلسي الشعب والشورى إلا بعد مرور 60 يوم من قبول طلب النظر فيه.
- بعد مناقشة التعديل، لا يتم الموافقة على طرحه للاستفتاء على الشعب إلا بموافقة 67% من مجلس الشعب، و67% من مجلس الشورى مجتمعين.
- إذا تمت الموافقة عليه يتم طرحه على الشعب للاستفتاء خلال 30 يوم .
- لا يتم إقراره إلا بموافقة 51% من الشعب ...
لسه عايز تقول نعم ....
الخميس، 13 ديسمبر 2012
إزاى حتقول نعم !!!؟
الاثنين، 10 ديسمبر 2012
ملاحظات على الباب الأول للدستور المقترح
بالرغم من أننى أؤمن إيمان كامل بالتخصص ، وأرى أن لكل مجال متخصصيه المنوط لهم توضيح وتدريس هذا المجال ، إلا أننى أضطررت للأسف أن أتدخل فى مجال غير مختص فيه وهو قراءة الدستور وإبداء الرأى فيه ، وذلك نظراً لما يعانيه أغلب الشعب المصرى ( فيما عدا الأخوان ) من ضيق الوقت لمناقشة المتخصصين فيه ، كما أن هذا من أحد أسباب إعتراضى على تشكيل لجنة وضع الدستور من أول يوم ، فوجهة نظرى المحدوده كرجل غير مختص أرى ان لجنة وضع الدستور يجب أن تكون مكونه من متخصصين فى هذا المجال فقط لا غير ، وأنهم بدورهم يقومون بعمل جلسات إستماع ومناقشة مع ممثلى طوائف الشعب لمناقشة ما يخصهم من مواد كل على حده ، مثال إجتماع مع الكنيسه وإجتماع مع الأزهر وآخر مع الفلاحين وهكذا ، إلا أن قدرنا لم يمنحنا هذا للأسف ، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه ..
لذلك فهذه ملاحظاتي الخاصة ( الغير متخصصه ) بعد قراءة الباب الأول من الدستور والخاص بالدولة والمجتمع ، ربما تساعد مواطن آخر مثلى يواجه نفس المشكلة ..
الباب الأول : الدولة والمجتمع
الفصل الأول
المبادىء الأساسية
تعليق : بغض النظر عن أن الماده تشعرك أنها موضوع تعبير للسنه الرابعه الإبتدائي ، إلا أنني لاحظت خطأ من وجهة نظري ( غير مؤثر ) فى صياغة المادة ، والخطأ متمثل فى أن "كل" الشعب المصري جزء من الأمة الإسلامية ، فهل الأخوة المسيحيين غير مصريين أم أنهم جزء من الأمة الإسلامية !!؟ كما أن عبارة يعتز بإنتمائه لحوض النيل أرى أنها نوع من أنواع تسول واضح لمياه النيل نظراً للمشاكل التي نعانيها مع دول حوض النيل ، وعبارة يشارك بإيجابيه فى الحضارة الأنسانيه عباره مضحكه وإنشائية تهدف إلى مجاملة الشعب المصري ، فعن أي حضارة وأي مشاركة يتكلمون !!! بشكل عام أرى أنها أخطاء صياغه غير مؤثره ناتجه عن التطويل واللت والعجن ...
الفصل الثاني
المبادىء الإجتماعية والأخلاقية
تعليق : من خبرتنا السابقة مع من كانوا يحكمون مصر من "النصابين" ، تعلمنا أن الحرف ممكن أن يدمر ماده فى الدستور وكذلك الفعل ، فى الجزء الأول من الماده لاحظت بدء المادة ب "تكفل" وهو فعل إلزامى،والجزء الثاني بدء ب "تلتزم" وهو فعل إلزامي ، والجزء الثالث ب "تضمن" وهو إلزام أيضا ، أما فى الجزء الرابع حين تكلمت عن تحقيق حد الكفاية فقد أستخدم فعل "تعمل" !!؟ فعل غير إلزامي ، فهي تعمل على تحقيق حد الكفاية الذى يتيح لأقل فرد فى المجتمع حق الحياة ، فقد تفلح فى تحقيقه وقد لا تفلح وليس عليها حساب، مع العلم أن حد الكفاية إلزام على الدولة تجاه المواطن وأحد طرق تحقيق ما نادت به الثورة من عدالة إجتماعية ..
المادة الحادية عشر : ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام ، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية ، والحقائق العلمية ، والثقافة العربية ، والتراث التريخى والحضاري للشعب ، وذلك وفقاً لما يتضمنه القانون ..
تعليق : الماده فضفاضه جداً ، تحتوى على مجموعة كبيرة من المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف واضح وصريح ، مثل الأخلاق ، من وجهة نظري المحدودة الأخلاق لفظ فضفاض ، فتقييم الأفعال الأخلاقية تختلف من شخص لآخر ، فمثلاً ملابس معينه قد تكون منافية للأخلاق فى قريه من قرى مصر ولكنها غير منافيه تماماً إذا ما تم لبسها فى القاهرة مثلاً ، فهل هذا الشخص منافي للأخلاق أم غير منافي للأخلاق ، وعلى نفس الحال القيم الوطنية ، فهناك من يرى أن الأستعانه بالخارج فى مراقبة الإنتخابات مثلاً جريمه عظمى والآخر يرى أنها آداه من أدوات الديمقراطية تقوم بها العديد من دول العالم .. وهل هذه الماده تعنى أن الدولة سترعى أي مواطن يقوم بالحفاظ على ما تم ذكره ، أم أن الرعاية تعنى انها مقتصره على مؤسسات الدولة فقط ، فإن كانت سترعى المواطنين للحفاظ على الأخلاق فهذا سيفتح باب تكوين جماعات منظمه غرضها الحفاظ على الأخلاق ، تعمل بشكل شخصي وبرعايه الدولة...
المادة الثانية عشر : تحمى الدولة الثقافة والحضارة واللغوية للمجتمع ، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف ...
تعليق : من وجهة نظري أرى أنها مادة كارثية ، يدافع عنها بعض المتييمين بالدستور لأسباب عديده فى نظري كلها أسباب غير واقعيه ، منهم من يقول أنها للحفاظ على هوية الدولة وقد نسى أن مصر دخلها الأتراك وخرجوا منها يتكلمون العربية ، ودخلها الفرنسيين وخرجوا منها يتكلمون العربية ودخلها الإنجليز وخرجوا أيضا منها يتكلمون العربية ، إذاً فالهويه اللغوية للشعب المصري يستحيل العبث بها ، ومنهم من يقول أن أصل العلوم مثل الطب مثلاً ينتمى للعرب كأبن سينا ، ولكننا الآن لسنا فى عصر أبن سينا الذى كانت فيه الدوله الإسلامية منبر للعلوم ومصدره لها ، فهي الآن تستورد المصليات والسبح من الصين !!! أرى أن هذه الماده ستزيد البطالة بشكل رهيب ، فنحن فى الأصل دوله مصدره للعمالة ، فهل سيستطيع الطبيب المصري مجاراة العالم فى الأبحاث والدراسات إذا ما كانت دراسته للطب باللغة العربية وهل سيستطيع العمل فى أي دولة بشهادته الصادرة من مصر !!!؟
الفصل الثالث
المبادىء الإقتصادية
تعليق: نظرية ربط الأجر بالإنتاج أولاً لم يتم تحديدها فى مجال معين ، إذاً فهي بشكل عام يجب ربط الأجر بالإنتاج ، فكيف سيتم ربط الأجر بالإنتاج فى مهنة الطبيب مثلاً !!!؟ حياخد على علاج الراس 10 جنيه ، وبالنسبة للمحاسب حياخد على القيد المحاسبى2 جنيه ونص !!! كما أنها فى الصناعة فهي سياسة غير عادله ، فلو إفترضنا أن عامل يتوفر له الميكنة الصناعية وآخر لا تتوفر له ، فإن إنتاج العامل المتوفرة له الميكنة سيكون أضعاف إنتاج العامل الآخر ، أما بالنسبة لإستثناءات الحد الأقصى للأجور عن طريق قوانين فهذا سيفتح مجال الفساد ، لماذا الإستثناءات !!!؟
المادة الثامنة عشر : ( الفقرة الأخيرة ) لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة ، أو منح إمتياز بإستغلالها ، أو إلتزام مرفق عام ، إلا بناءً على قانون ..
تعليق : قناة السويس ملك من أملاك الدولة ، الأماكن الأثرية ملك من أملاك الدولة ، ماذا لو تم وضع قانون عن طريق مجلس الشعب القادم ينص على إمكانية منح إمتياز قناة السويس لأي شخص سواء كان مصري أو أجنبي !!!؟
المادة التاسعة عشر : نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ، ومنع الإعتداء عليها ، وينظم القانون وسائل الإنتفاع بها ...
تعليق : ماذا لو أقر قانون فى البرلمان يقضى بمنح حق إنتفاع لأحد الشركات لنهر النيل ، وقد سمعنا أن هذا المشروع طرح بالفعل فى عهد مبارك وتم تكذيبه ...
المادة الرابعة والعشرون : الملكية الخاصة مصونه ، تؤدى وظيفتها الإجتماعية فى خدمة الإقتصاد الوطني دون إنحراف أو إحتكار ، وحق الإرث فيها مكفول ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائي ، ولا تنتزع إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً ، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون ...
تعليق : أولاً لم تحدد الماده كيف سيتم تحديد التعويض العادل وهو بالتأكيد سيتم تحديده من قبل الدولة ، وتركت الماده طريقة التحديد للقانون ، أي أنها ماده مفتوحه أيضاً يتحكم فيها البرلمان كما يشاء ، ومن يضمن للمواطن عدالة الدولة فى تقييم أصله ، وإذا ما إفترضنا حسن النيه فى عملية التقييم ، فالماده لم تنص إلا على التعويض المادي فأين التعويض المعنوي !!؟ مثال أمتلك منزل أثرى ولا أريد بيعه والدوله رأت أنها بحاجه إلى هذا المنزل ، وستمنحنى المقابل المادي له ، إلا أنني لا أريد بيعه حيث أنه ملك لأبائى وأجدادي وأجبرت على بيعه بقوة الدستور والقانون فأين إذاً التعويض المعنوي !!!؟ كما أن لفظ المنفعه العامه لفظ أيضاً فضفاض ، فهل وجود منزلى القديم فى طريق يمر منه وزير يزعجه شكل المنزل فيأمر بإزالته نوع من أنواع المنفعه العامه ، تركت المنفعه العامه لتحدد أيضاً بالقانون ، فلماذا لم تتركوا وضع الدستور لأعضاء مجلس الشعب إذاً ...
المادة التاسعة والعشرون : لا يجوز التأميم إلا لإعتبارات الصالح العام ، وبقانون ، ومقابل تعويض عادل ...
تعليق : الماده كلها متروكه لما يراه البرلمان ، هو من سيحدد ما هو الصالح العام ، وهو من سيضع القانون ، وهو من سيحدد كيف سيتم إحتساب التعويض !!! بالله عليكم لو كنت صاحب مشروع صغير جداً وإن كان كشك سجاير ، هل ستوافق أن تضع ما تملك من أموال فى هذا المشروع لتأتى الدولة لتأميمه تحت بند أن هذا خدمه للصالح العام وتمنحك قيمة المشروع حتى وإن كان عادلاً!!!؟ هذه المادة معرقله للأستثمار وستجعل أى رجل أعمال يفكر مائة مره قبل أن يستثمر فى مصر حيث أن منشأته يمكن أن تأمم فى دقيقه واحده وبدون أدنى مخالفة من المشأة للقانون ، مجرد للصالح العام ...
هذه ملاحظاتي على الباب الأول ، قد يراها البعض ضعيفه ، ولكنني كما أوضحت فى البدايه شخص غير متخصص وهذا ما هو إلا مجهود شخصي من أجل المساعدة ، كما أحب أن أوضح أنني أرى أن الدستور كالقرءان ( مع فارق التشبيه ) وأن القانون كالسنه النبويه ( أيضاً مع فارق التشبيه ) ، فالأوامر الألاهيه نزلت فى القرءان وبعضها غير واضح كيفية تنفيذه كالصلاة مثلاً ، إلا أن السنه النبوية وضحت كيفية أداء الصلاة ، إذاً كيف تترك الكثير من المواد "مفتوحة" بعبارة "كما يحددها القانون" للعبث بأساسيات الماده ، الماده يجب أن تكون واضحة وصريحه ومغلقه وحاده فى تعبيراتها ، ثم يأتى القانون فقط لوضع سُبل وادوات تنفيذها ، وليس لتعريفها...
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)