- إزاى حتقول نعم والمادة ( 8 ) لا تنص على إلزام الدولة بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ، لو أنت قادر تعيش ومتجاوز حد الكفايه وزيادة فى غيرك نايمين على الرصيف ما تنسهمش ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 10 ) ممكن تخلى أى واحد ماشى فى الشارع يتحكم فيك دون الرجوع للدولة ، الدولة هى الوحيده المسئولة عن مواجهة أى عمل غير أخلاقى وليس المجتمع ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 12 ) حتخلى كل الشهادات التعليمية الصادره من مصر غير معترف بيها على مستوى العالم وده حيؤدى لزيادة البطالة وتخلف مصر ورجعوها لعصور الظلام بدل ما تسعى نحو التطوير ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 14 ) بتوجب ربط الأجر بالأنتاج بدل ما تربط الأجر بالأسعار ، وهى لا تلزم تحديد حد أدنى للأجر ، ولما أتكلمت عن الحد الأقصى قالت حيبقى فيه أستثناءات بقوانين...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 18 ) بتنص أن أى أملاك للدولة ممكن منح إمتيازها لأى حد أو التصرف فيها بناءً على قانون ، يعنى ممكن بكره قناة السويس تتأجر أو تتباع ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 24 ) بتنص على أن ممكن بكره الصبح ياخدوا منك بيتك أو أى ممتلكات خاصة تحت بند أنه للمنفعه العامه والحكومه كمان اللى تحدد المقابل اللى تمنحهولك...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 29 ) بتنص أنهم ممكن بكره ياخدوا شركتك أو مصنعك أو حتى كُشك السجاير بتاعك تحت بند المصلحه العامه ومن غير ما تخالف أى قانون ويعطوك تمنه اللى هما يحددوه ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 35 ) بتنص على أن ممكن الشرطة تعتقلك لمدة 12 ساعة من غير ما تقولك ليه ، وفى خلال ال12 ساعه دى إما يكونوا ظبطولك قضيه وإما تكون أتظبطت أنت ضرب وسحل ويرموك فى الشارع ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 48 ) بتنص على إمكانية غلق او مصادرة أو وقف أى صحيفه بمجرد الحصول على حكم قضائى ، أى صحيفة متجاوزه ممكن تُغرم غرامه ماليه حتى لو عاليه ، لكن لما كل يوم تقفل صحيفه من وجهة نظرك أنها متجاوزه كنوع من التلكيك يبقى مين اللى حيكشف الفساد للمجتمع !!!
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 51 ) و ( 52 ) و (53 ) بتسمحلك أنك تعمل حزب أو جمعية براحتك لكن تانى يوم ممكن تقفله بحكم قضائى ، وممكن تحل أى نقابه بحكم قضائى ، وممكن تحل مجلس إدارة أى نقابة "منتخب" من جمعية عمومية بحكم قضائى ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 59 ) اللى بترعى البحث العلمى والتعليم مش محدده نسبة دعمهم المادى وقالتلك نسبه من الناتج القومى ، ممكن تكون أنت قادر على تعليم أولادك فى مدرسة بتحترم آدميتهم لكن غيرك غير قادر بس حريص على تعليمهم فى فصل بيصل العدد فيه ل 120 طالب فى بيئة غير آدميه تماماً ... ( راجع ميزانية الدولة فى 2011/2012 حتلاقى ان المبلغ المخصص للتعليم حوالى 200 مليون جنيه فى حين المخصص لوزارة الداخلية 11 مليار جنيه )
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 62 ) بتنص أن الرعاية الصحية مش لكل الشعب ، يعنى علشان تتعالج لازم تجيب شهادة تثبت أنك فقير ، ولم تنص المادة على نسبة المخصص لميزانية الصحة زى التعليم بالظبط ، ممكن أنت تكون قادر أنك تتعالج وتعالج ولادك فى أحسن مستشفيات أو على الأقل مستشفيات متوسطه ، لكن فيه غيرك علشان ياخد دواء لعلاج الكبد الوبائى أو علشان يعمل جلسة غسيل كلوى بيحجز قبلها بشهور ، ولو ماكنش مات وربنا كتبله الحياه لحين جلسة الغسيل الكلوى ممكن يصاب بأى أمراض بسبب قلة إمكانيات المستشفى اللى بيغسل فيها ... ( راجع ميزانية الدولة فى 2011/2012 حنلاقى المبلغ المخصص للصحة حوالى 150 مليون جنيه فى حين ان برده وزارة الداخلية ميزانيتها تصل 11 مليار جنيه )
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 70 ) بتنص على عمل الأطفال أقل من 12 سنه بس يكون العمل بجانب الدراسة ، يعنى بدل ما الدولة تعاقب أى حد بيشغل أطفال حرصاً منها على أنهم يتعلموا والدولة تنهض بتسمح بعمل الأطفال ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 72 ) لا تحدد لذوى الأحتياجات الخاصة نسبة من الوظائف بالدولة مع العلم أن فى دساتير الطغاه السابقة ممن حكموا مصر كانت النسبه محدده ب 5% إلزاميه فى الوظائف ، كما أن ذوى الأحتياجات الخاصة يعانون من منعهم من إستكمال تعليمهم الجامعى مع العلم بأن النسبه الأغلب منهم قادره على ذلك ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 82 ) بتنص على بقاء مجلس الشورى ، اللى كل الشعب بما فيهم الأخوان المسلمين نفسهم قبل وصولهم للحكم أقروا بأنه مجلس لتوزيع المناصب مجرد للوجاهه الإجتماعية وأنه إهدار للمال العام ، حتقولى ما هما خصصوا له وظائف تشريعية ، حقولك يعنى القانون علشان يصدر فى شهر من البرلمان حيصدر فى شهرين علشان لازم يُقر الأول فى مجلش الشورى ، يعنى تعطيل وقت ...
- إزاى حتقول نعم وباب السلطة التشريعية لم ينص على أن عضو مجلس الشعب أو عضو مجلس الشورى لا يحملوا جنسيات أخرى بخلاف الجنسية المصرية ، مع العلم أن فى دساتير الطغاه السابقين الذين حكموا مصر كان ده شرط أساسى ، عضو البرلمان بتعرض عليه أدق تفاصيل الدوله ، يعنى ممكن يستغلها لحساب دولة أخرى يحمل جنسيتها ...
- إزاى حتقول نعم والماده ( 150 ) بتسمح لرئيس الجمهورية إتخاذ أى قرار ولو كان بالتدخل فى مهام البرلمان أو القضاء تحت بند أنه حيطرحوا للأستفتاء على الشعب ، مع العلم أنه كمان لم يحدد نسبة الموافقه عليه ، يعنى لو مواطن واحد بس راح الإستفتاء ده وقال نعم يعتبر قرار رئيس الجمهورية سارى على كل السلطات !!!
- إزاى حتقول نعم والماده ( 219 ) بتنص أن مبادىء الشريعة الأسلامية سيتم تطبيقها طبقاً لمذاهب أهل السنه والجماعه ، أى مُسلم أكيد حيكون مع تطبيق الشريعة ولكن أنه يربطها بكل المذاهب ده معناه أن عند إتخاذ القرار حيختار المذهب الذى يروق له إتخاذ القرار على أساسه ، يعنى النهارده يتخذ قرار على مذهب بن حنبل ويخالف المذاهب الثلاث الأخرى ، وغداً يتخذ قرار على المذهب الشافعى ويخالف المذاهب الأخرى ، من الآخر توظيف دينى لخدمة أغراض سياسية ...
- إزاى حتقول نعم والمادة ( 231 ) بتنص أن أى إنتخابات لمجلس الشعب لاحقاً حتقام على نفس القانون هو هو اللى المحكمة الدستورية أقرت أنه مخالف للدستور وقضت بحل البرلمان السابق بسببه !!!
- إزاى حتقول نعم والمواد ( 127،146،147،148،149،199،202 ) بتمنح الرئيس سلطات " ملك " ، هو اللى حيعين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ، من حقه يحل البرلمان "المنتخب" من الشعب ، وفرض قانون الطوارىء ، وهو رئيس هيئة الشرطة ، والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعين النائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى ، يعنى كل الهيئات الرقابيه اللى مفروض تراقب أعماله هو شخصياً هو اللى حيعين رؤسائها !!!
- ممكن مواطن يكون لم يقراء الدستور بس حيقول نعم للأستقرار وخلاص ، وممكن مواطن يكون قرء الدستور وشايف ماده من السابقين دول أنها فعلاً معيبه بس يقول أنا حقول نعم وبعدين نبقى نغيرها ما الريس قال ينفع ، طيب عارف المادة بتتغير إزاى !!!؟ تعديل مادة واحدة فقط أو أكثر بعد إقرار الدستور وفقاً
للمادتين 217، 218 يتم كما يلي:
- يتقدم بطلب تعديل مادة واحدة أو أكثر أي من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء من مجلس الشعب.
- يناقش كل من مجلسى الشعب والشورى طلب "النظر" في طلب التعديل (وليس التعديل نفسه) خلال 30 يوم ويتم المواقة على "نظر" الطلب بأغلبية 51% من مجلس الشعب و 51% من مجلس الشورى.
- في حالة رفض طلب النظر في التعديل، لا يعاد نظر الطلب إلا في دور الإنعقاد التالي ( يعنى بعدها بسنه ) .
- في حالة الموافقة على "النظر" في طلب التعديل، لا تتم مناقشة التعديل نفسه بقى في مجلسي الشعب والشورى إلا بعد مرور 60 يوم من قبول طلب النظر فيه.
- بعد مناقشة التعديل، لا يتم الموافقة على طرحه للاستفتاء على الشعب إلا بموافقة 67% من مجلس الشعب، و67% من مجلس الشورى مجتمعين.
- إذا تمت الموافقة عليه يتم طرحه على الشعب للاستفتاء خلال 30 يوم .
- لا يتم إقراره إلا بموافقة 51% من الشعب ...
لسه عايز تقول نعم ....
" i cried coz i had no shoes , till i saw a man who had no feet "
الخميس، 13 ديسمبر 2012
إزاى حتقول نعم !!!؟
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق