" i cried coz i had no shoes , till i saw a man who had no feet "

الخميس، 13 ديسمبر 2012

إزاى حتقول نعم !!!؟

  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 8 ) لا تنص على إلزام الدولة بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ، لو أنت قادر تعيش ومتجاوز حد الكفايه وزيادة فى غيرك نايمين على الرصيف ما تنسهمش ...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 10 ) ممكن تخلى أى واحد ماشى فى الشارع يتحكم فيك دون الرجوع للدولة ، الدولة هى الوحيده المسئولة عن مواجهة أى عمل غير أخلاقى وليس المجتمع ...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 12 ) حتخلى كل الشهادات التعليمية الصادره من مصر غير معترف بيها على مستوى العالم وده حيؤدى لزيادة البطالة وتخلف مصر ورجعوها لعصور الظلام بدل ما تسعى نحو التطوير ...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 14 ) بتوجب ربط الأجر بالأنتاج بدل ما تربط الأجر بالأسعار ، وهى لا تلزم تحديد حد أدنى للأجر ، ولما أتكلمت عن الحد الأقصى قالت حيبقى فيه أستثناءات بقوانين...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 18 ) بتنص أن أى أملاك للدولة ممكن منح إمتيازها لأى حد أو التصرف فيها بناءً على قانون ، يعنى ممكن بكره قناة السويس تتأجر أو تتباع ...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 24 ) بتنص على أن ممكن بكره الصبح ياخدوا منك بيتك أو أى ممتلكات خاصة تحت بند أنه للمنفعه العامه والحكومه كمان اللى تحدد المقابل اللى تمنحهولك...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 29 ) بتنص أنهم ممكن بكره ياخدوا شركتك أو مصنعك أو حتى كُشك السجاير بتاعك تحت بند المصلحه العامه ومن غير ما تخالف أى قانون ويعطوك تمنه اللى هما يحددوه ...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 35 ) بتنص على أن ممكن الشرطة تعتقلك لمدة 12 ساعة من غير ما تقولك ليه ، وفى خلال ال12 ساعه دى إما يكونوا ظبطولك قضيه وإما تكون أتظبطت أنت ضرب وسحل ويرموك فى الشارع ...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 48 ) بتنص على إمكانية غلق او مصادرة أو وقف أى صحيفه بمجرد الحصول على حكم قضائى ، أى صحيفة متجاوزه ممكن تُغرم غرامه ماليه حتى لو عاليه ، لكن لما كل يوم تقفل صحيفه من وجهة نظرك أنها متجاوزه كنوع من التلكيك يبقى مين اللى حيكشف الفساد للمجتمع !!!
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 51 ) و ( 52 ) و (53 ) بتسمحلك أنك تعمل حزب أو جمعية  براحتك لكن تانى يوم ممكن تقفله بحكم قضائى ، وممكن تحل أى نقابه بحكم قضائى ، وممكن تحل مجلس إدارة أى نقابة "منتخب" من جمعية عمومية بحكم قضائى ...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 59 ) اللى بترعى البحث العلمى والتعليم مش محدده نسبة دعمهم المادى وقالتلك نسبه من الناتج القومى ، ممكن تكون أنت قادر على تعليم أولادك فى مدرسة بتحترم آدميتهم لكن غيرك غير قادر بس حريص على تعليمهم فى فصل بيصل العدد فيه ل 120 طالب فى بيئة غير آدميه تماماً ... ( راجع ميزانية الدولة فى 2011/2012 حتلاقى ان المبلغ المخصص للتعليم حوالى 200 مليون جنيه فى حين المخصص لوزارة الداخلية 11 مليار جنيه )
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 62 ) بتنص أن الرعاية الصحية مش لكل الشعب ، يعنى علشان تتعالج لازم تجيب شهادة تثبت أنك فقير ، ولم تنص المادة على نسبة المخصص لميزانية الصحة زى التعليم بالظبط ، ممكن أنت تكون قادر أنك تتعالج وتعالج ولادك فى أحسن مستشفيات أو على الأقل مستشفيات متوسطه ، لكن فيه غيرك علشان ياخد دواء لعلاج الكبد الوبائى أو علشان يعمل جلسة غسيل كلوى بيحجز قبلها بشهور ، ولو ماكنش مات وربنا كتبله الحياه لحين جلسة الغسيل الكلوى ممكن يصاب بأى أمراض بسبب قلة إمكانيات المستشفى اللى بيغسل فيها ... ( راجع ميزانية الدولة فى 2011/2012 حنلاقى المبلغ المخصص للصحة حوالى 150 مليون جنيه فى حين ان برده وزارة الداخلية ميزانيتها تصل 11 مليار جنيه )
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 70 ) بتنص على عمل الأطفال أقل من 12 سنه بس يكون العمل بجانب الدراسة ، يعنى بدل ما الدولة تعاقب أى حد بيشغل أطفال حرصاً منها على أنهم يتعلموا والدولة تنهض بتسمح بعمل الأطفال ...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 72 ) لا تحدد لذوى الأحتياجات الخاصة نسبة من الوظائف بالدولة مع العلم أن فى دساتير الطغاه السابقة ممن حكموا مصر كانت النسبه محدده ب 5% إلزاميه فى الوظائف ، كما أن ذوى الأحتياجات الخاصة يعانون من منعهم من إستكمال تعليمهم الجامعى مع العلم بأن النسبه الأغلب منهم قادره على ذلك ...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 82 ) بتنص على بقاء مجلس الشورى ، اللى كل الشعب بما فيهم الأخوان المسلمين نفسهم قبل وصولهم للحكم أقروا بأنه مجلس لتوزيع المناصب مجرد للوجاهه الإجتماعية وأنه إهدار للمال العام ، حتقولى ما هما خصصوا له وظائف تشريعية ، حقولك يعنى القانون علشان يصدر فى شهر من البرلمان حيصدر فى شهرين علشان لازم يُقر الأول فى مجلش الشورى ، يعنى تعطيل وقت ...
  • إزاى حتقول نعم وباب السلطة التشريعية لم ينص على أن عضو مجلس الشعب أو عضو مجلس الشورى لا يحملوا جنسيات أخرى بخلاف الجنسية المصرية ، مع العلم أن فى دساتير الطغاه السابقين الذين حكموا مصر كان ده شرط أساسى ، عضو البرلمان بتعرض عليه أدق تفاصيل الدوله ، يعنى ممكن يستغلها لحساب دولة أخرى يحمل جنسيتها ...
  • إزاى حتقول نعم والماده ( 150 ) بتسمح لرئيس الجمهورية إتخاذ أى قرار ولو كان بالتدخل فى مهام البرلمان أو القضاء تحت بند أنه حيطرحوا للأستفتاء على الشعب ، مع العلم أنه كمان لم يحدد نسبة الموافقه عليه ، يعنى لو مواطن واحد بس راح الإستفتاء ده وقال نعم يعتبر قرار رئيس الجمهورية سارى على كل السلطات !!!
  • إزاى حتقول نعم والماده ( 219 ) بتنص أن مبادىء الشريعة الأسلامية سيتم تطبيقها طبقاً لمذاهب أهل السنه والجماعه ، أى مُسلم أكيد حيكون مع تطبيق الشريعة ولكن أنه يربطها بكل المذاهب ده معناه أن عند إتخاذ القرار حيختار المذهب الذى يروق له إتخاذ القرار على أساسه ، يعنى النهارده يتخذ قرار على مذهب بن حنبل ويخالف المذاهب الثلاث الأخرى ، وغداً يتخذ قرار على المذهب الشافعى ويخالف المذاهب الأخرى ، من الآخر توظيف دينى لخدمة أغراض سياسية ...
  • إزاى حتقول نعم والمادة ( 231 ) بتنص أن أى إنتخابات لمجلس الشعب لاحقاً حتقام على نفس القانون هو هو اللى المحكمة الدستورية أقرت أنه مخالف للدستور وقضت بحل البرلمان السابق بسببه !!!
  • إزاى حتقول نعم والمواد ( 127،146،147،148،149،199،202 ) بتمنح الرئيس سلطات " ملك " ، هو اللى حيعين المدنيين والعسكريين ويعزلهم  ، من حقه يحل البرلمان "المنتخب" من الشعب ، وفرض قانون الطوارىء ، وهو رئيس هيئة الشرطة ، والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعين النائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى ، يعنى كل الهيئات الرقابيه اللى مفروض تراقب أعماله هو شخصياً هو اللى حيعين رؤسائها !!!
  • ممكن مواطن يكون لم يقراء الدستور بس حيقول نعم للأستقرار وخلاص ، وممكن مواطن يكون قرء الدستور وشايف ماده من السابقين دول أنها فعلاً معيبه بس يقول أنا حقول نعم وبعدين نبقى نغيرها ما الريس قال ينفع ، طيب عارف المادة بتتغير إزاى !!!؟  تعديل مادة واحدة فقط أو أكثر بعد إقرار الدستور وفقاً للمادتين 217، 218 يتم كما يلي:
    1. يتقدم بطلب تعديل مادة واحدة أو أكثر أي من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء من مجلس الشعب.
    2.  يناقش كل من مجلسى الشعب والشورى طلب "النظر" في طلب التعديل (وليس التعديل نفسه) خلال 30 يوم ويتم المواقة على "نظر" الطلب بأغلبية 51% من مجلس الشعب و 51% من مجلس الشورى. 
    3.  في حالة رفض طلب النظر في التعديل، لا يعاد نظر الطلب إلا في دور الإنعقاد التالي ( يعنى بعدها بسنه ) .
    4.  في حالة الموافقة على "النظر" في طلب التعديل، لا تتم مناقشة التعديل نفسه بقى في مجلسي الشعب والشورى إلا بعد مرور 60 يوم من قبول طلب النظر فيه.
    5.  بعد مناقشة التعديل، لا يتم الموافقة على طرحه للاستفتاء على الشعب إلا بموافقة 67% من مجلس الشعب، و67% من مجلس الشورى مجتمعين.
    6.  إذا تمت الموافقة عليه يتم طرحه على الشعب للاستفتاء خلال 30 يوم .
    7.  لا يتم إقراره إلا بموافقة 51% من الشعب ...
    لسه عايز تقول نعم ....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق